خدماتنا القانونية
اتصل بنا الآن
خدماتنا
نحن هنا لنقدّم لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في جميع القضايا التجارية، الجنائية، والإدارية أمام كافة المحاكم السعودية وتحت إشراف المستشار عصام صقر – المحامي بالنقض والخبير القانوني في الأنظمة السعودية.
نقدّم استشارات قانونية دقيقة ومُعتمدة لجميع الأفراد والشركات داخل المملكة،
مع الالتزام الكامل بالسرية والدقة في التعامل.
📞لا تتردد في التواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية.
نقدّم خدمات متخصصة في القضايا التجارية، تشمل تأسيس الشركات، صياغة العقود والاتفاقيات، والترافع في النزاعات التجارية أمام المحاكم واللجان المصرفية.
الدفاع القانوني الكامل في القضايا الجنائية، مثل قضايا التزوير، الجرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، أمام النيابة العامة وهيئات التحقيق والمحاكم المختصة.
الطعن على القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم، وتمثيل العملاء في قضايا الموظفين والعقود الحكومية والتعويضات الناتجة عن القرارات الإدارية.
تمثيل قانوني أمام لجان الفصل في المنازعات المصرفية، وهيئة السوق المالية، واللجان الجمركية، والطعون الضريبية أمام هيئة الزكاة والدخل.
القضايا التجارية
نقدّم خدمات شاملة في تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، الترافع في قضايا النزاعات بين الشركات، والمثول أمام المحاكم التجارية واللجان المختصة.
القضايا الجنائية
دفاع قانوني متكامل في مختلف القضايا الجنائية، منها قضايا التزوير، غسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، مع تمثيل قانوني أمام النيابة العامة والمحاكم الجنائية.
القضايا الإدارية
تمثيل العملاء في الطعون على القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم، والترافع في قضايا التعويضات، العقود الحكومية، والأنظمة الوظيفية
اللجان القضائية المختصة
خبرة واسعة في الترافع أمام لجنة المنازعات المصرفية، هيئة السوق المالية، اللجان الجمركية، والطعون أمام هيئة الزكاة والضريبة
الاستشارات القانونية
استشارات موثوقة للأفراد والشركات، تشمل تفسير الأنظمة، مراجعة العقود، والإجابة عن الاستفسارات القانونية اليومية عبر المنصات العدلية
المنصات العدلية الرقمية
إدارة كاملة للملفات عبر جميع المنصات العدلية السعودية مثل ناجز، أبشر، قضايا، مع تقديم الطلبات، المتابعة القانونية، وخدمة التوثيق الإلكتروني
مع المستشار عصام صقر خبرة قانونية تثق بها في قلب المملكة
أكثر من 20 عامًا من الترافع والاستشارات في القضايا التجارية، الجنائية، والإدارية
أمام جميع المحاكم السعودية واللجان القضائية المتخصصة.